به نقل از «ایران اکونومیست»

موافقت کمیسیون تلفیق با انتظام بخشی به منابع دولتی + جزئیات

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۰۶۸۰

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی با انتظام‌بخشی به منابع شرکت‌های دولتی و دارای مالکیت عمومی موافقت کردند.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی برای انتظام بخشی به منابع شرکت‌های دولتی و دارای مالکیت عمومی با پیشنهاد رییس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مستمر و کامل بر منابع کلیه شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی، بیمه‌ها و بانک‌ها موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس شرکت‌های دولتی و مستلزم ذکر و تصریح نام، توسعه‌ای و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موضوع مفاد بند نهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب دستور العمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور، مشمول نظارت دیوان مذکور خواهند بود.

دیوان محاسبات کشور نسبت به راه اندازی پایگاه "جامع مالی" و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی بر اساس ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.

با مصوبه کمیسیون تلفیق، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موظفند عناصر و اجزای صورت‌های مالی (دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها) مربوط به منابع غیر بودجه‌ای در راستای ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی بر اساس دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به ارائه کدینگ استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاه‌های اجرایی اصلی برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه‌های اجرایی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی بر اساس دستور العمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می‌شود، ارائه کند.

بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف خواهد بود به منظور یکپارچه‌سازی سیستم حسابداری واحد در اجرای ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، چارچوب‌های ارائه گزارش‌های مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام کند.

بر اساس این گزارش، سیدمحمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات با حضور در کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را مطرح کرد با اشاره فرمایشات مقام معظم رهبری که ناترازی بودجه و عدم شفافیت منابع را ام الخبائث اقتصادی می‌دانند، رسیدگی به شرکت‌ها را از اولویت‌های نظارت دیوان محاسبات و تعمیم آن به سایر شرکت‌ها برشمرد.

دستغیب از کلیه نمایندگان مجلس که در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، با تصمیم انقلابی در راستای پاسداشت بیت المال، امکان نظارت کامل بر منابع شرکت‌ها را برای حل مشکلات اقتصادی مردم فراهم کردند، تشکر کرد و افزود: با این تدبیر در این ایام خجسته اقدام جهادی و انقلابی کردند؛ افزایش منابع عمومی با کنترل و نظارت کامل دیوان محاسبات کشور میسر خواهد بود. حکمرانی هوشمند صرفا با تقویت نظام مالی و محاسباتی و کنترل منابع و اموال عمومی خصوصا در شرکت‌ها انجام‌پذیر است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، لایحه بودجه1402 ، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ، دیوان محاسبات کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه بودجه1402 کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه دیوان محاسبات کشور دستگاه های اجرایی مقام معظم رهبری کمیسیون تلفیق شرکت ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۰۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم درباره زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش تابناک، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لازم است این توضیح را بدهم که از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست منتها با توجه به این‌که برنامه هفتم همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است باید این ایرادات رفع شده تا تبدیل به قانون شود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی اظهار داشت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست منتها بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار قرار می‌گیرد.

 رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جدول هفت لایحه بودجه گفت: این جدول مربوط به اعتبارات دستگاه‌ها است، دولت اعتبارات دستگاه‌ها را به صورت تجمیعی آورده است. برای اولین‌بار به دو جدول ۷ و ۱-۷ تقسیم شده که جدول «۷» مربوط به حقوق و مزایا و جدول ۱-۷ مربوط به برنامه‌ها است.

رئیس کمیسیون تلفیق اظهار کرد: اعتراضی بود که چرا اعتبارات برخی دستگاه‌ها افزایش داشته که معلوم شد که برای حقوق و دستمزد نیست و به خاطر برنامه آن دستگاه‌ها ما در نهایت تغییرات اساسی درباره اعتبار دستگاه‌ها نداشتیم و تغییرات جزئی اعمال شده، بنابراین جدول هفت عینا طبق پیشنهاد دولت به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ همچنین تصریح کرد: درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لازم است این توضیح را بدهم که از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست؛ منتها با توجه به این‌که برنامه هفتم همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است، باید این ایرادات رفع شده تا تبدیل به قانون شود. بعد از آن احکام بازنشستگان زده خواهد شد و بودجه آن هم پیش‌بینی شده است.

منبع: ايسنا